اصلاح قانون کار باید برمبنای کار پژوهشی و احصاء تجارب سال‌های گذشته صورت پذیرد

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه زمانی می‌توانیم بگوییم که قانون کار روزآمد و کارآمدی داریم که حمایت‌ها با رعایت اصل سه جانبه‌گرایی صورت بگیرد تاکید کرد که بازنگری این قانون نیازمند کار پژوهشی و احصاء تجارب سال‌های گذشته است.
مجید انصاری در گفت‌ وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد ضرورت بازنگری در قانون کار به عنوان یکی از مطالبات بخش اعظمی از جامعه به ویژه کارگران، گفت: سالهاست که از تصویب قانون کار می‌گذرد و باید بپذیریم که از چابکی و حمایت‌های لازم در بحث سه‌جانبه‌گرایی برخوردار نیست و این قانون نیز از جمله قوانینی است که متناسب با ضرورت‌های زمان و مقتضیات اجتماعی تصویب می‌شوند و گاه نیاز می‌شود در قواعد حاکم بر این قوانین اصلاحاتی اعمال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بازنگری در قانون کار باید با رعایت منافع اضلاع سه جانبه‌گرایی صورت گیرد
نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما زمانی می‌توانیم بگوییم که قانون کار روزآمد و کارآمدی داریم که از منافع هر سه وجه قانون کار حمایت شود بنابراین لازم است این قانون را متناسب با این نگاه مورد بازنگری قرار دهیم به طوری که حمایت‌های لازم از سه ضلع کارگر، کارفرما و نماینده دولت به ویژه در ارتباط با گلایه‌های جدی که کارفرمایان دارند، صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: گاهی احساس می‌شود قرار دادن کارفرمایان، کارگران و نماینده دولت در یک فضای صمیمانه‌تر با این هدف است که تنها برنامه‌های حمایتی برای کارگران ارائه دهیم و این در حالی است که گاهی در نتیجه عکس این هدف اتفاق می‌افتد.
انصاری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که بازنگری در قانون کار باید بر اساس ظرفیت‌های موجود در واحدهای صنعتی و نوع حمایتی که لازم است از آنها صورت گیرد، اعمال شود، همچنین باید در این فرآیند مطالبات، استدلال‌ها و استنباط‌های درستی که نمایندگان صنوف مختلف دارند، مدنظر قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تاکید کرد: توجه به سه ضلع سه جانبه‌گرایی زمانی محقق خواهد شد که تجارب اجرای قانون کار و نکات مثبت و منفی آن در سال‌های گذشته احصاء شده و سعی کنیم به گونه‌ای از این مهم استفاده کنیم که نکات مثبت را افزایش دهیم و نکات منفی که ممکن است در جاهایی خلاف فلسفه ماهیتی و حمایتی این قانون به نتایج دیگری منجر شده باشد را در روند اعمال اصلاحاتی در آن مدنظر قرار دهیم.
کارگران ستون فقرات اصلی جامعه اقتصادی و حوزه سازندگی هستند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: قطعا اصلاح قانون کار مستلزم انجام پژوهش جدی‌تری است که باید توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و با بهره‌مندی از ایده‌های صاحبنظران بخش‌های مختلف خصوصی، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت صورت بگیرد تا قانونی را وضع کنیم که متناسب با نگاه و رویکرد جدید دولت مردمی و مجلس انقلابی باشد تا بتوانیم با یک رویکرد درست و دقیق، این نگاه حاکمیتی را برای همه اضلاع و ابعاد سه جانبه‌گرایی متناسب با نیاز اصناف و اقشار مختلف به ویژه برای خانواده‌های کارگرانی تسری دهیم که ستون فقرات اصلی جامعه اقتصادی، اشتغال، حوزه سازندگی و تولید هستند تا اجرای آن نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد./
پایان پیام

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سه جانبه گرایی قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۷۴۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.   به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.   تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.   وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.   سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد   وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.   فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد   به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.   طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود   وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.   هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است   سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.   « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.     وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.   برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند   عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.   ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.   تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام